أولا: الزواج
يقوم عقد الزواج في الإسلام على المودة والرحمة، وقد حدد الشرع لكل من الزوجين حقوقاً وواجبات لضمان استقرار الأسرة يمكن تقسيم هذه الحقوق إلى ثلاثة أقسام حقوق الزوجة، حقوق الزوج، وحقوق مشتركة
حقوق الزوجة (واجبات الزوج)
وهي الالتزامات التي يجب على الزوج أداؤها لزوجته
المهر (الصدق) حق مالي خالص للمرأة يُدفع عند العقد أو الدخول، ولا يجوز للزوج استرداده إلا برضاها
النفقة تشمل الطعام، والكسوة، والمسكن، والعلاج، بالمعروف وبحسب قدرة الزوج المادية (ولو كانت الزوجة غنية)
المعاشرة بالمعروف التعامل برفق، ولين جانب، وعدم الإضرار بها جسدياً أو نفسياً، لقوله تعالى {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}
العدل بين الزوجات في حال التعدد، يجب العدل في المبيت والنفقة والتعامل الظاهر
عدم الإضرار فلا يضيق عليها في مالها، ولا يمنعها من زيارة أهلها بالمعروف، ولا يفشي أسرارها
حقوق الزوج (واجبات الزوجة)
وهي الالتزامات التي يجب على الزوجة أداؤها لزوجها
الطاعة في المعروف طاعة الزوج في كل ما لا معصية فيه لله، وهو حق لترتيب قيادة الأسرة (القوامة)
التمكين (المعاشرة الزوجية) استجابة الزوجة لزوجها في الفراش ما لم يكن هناك عذر شرعي (كحيض) أو طبي (كمرض)
عدم الإذن في بيته إلا بإذنه فلا تدخل أحداً يكرهه إلى منزله، ولا تخرج من البيت إلا بإذنه (بالاتفاق أو العرف)
حفظ ماله وعرضه وسره أن تكون أمينة على ممتلكاته في غيبته، وتربي أولاده، وتحفظ أسرار بيتهما
رعاية البيت القيام بشؤون المنزل بما جرى به العرف والعادة بين الناس
الحقوق المشتركة بين الزوجين
هذه الحقوق تجب لكل منهما على الآخر بالتساوي
حسن العشرة تبادل الاحترام والكلمة الطيبة والتقدير
حل الاستمتاع لكل منهما الحق في الاستمتاع بالآخر بالطرق المشروعة
حرمة المصاهرة فيصبح أهل الزوج كأهل الزوجة في التحريم والاحترام
التوارث يَرث أحدهما الآخر في حال الوفاة
حق الأولاد التعاون في تربية الأبناء وتنشئتهم تنشئة صالحة
يقوم عقد الزواج في الإسلام على المودة والرحمة، وقد حدد الشرع لكل من الزوجين حقوقاً وواجبات لضمان استقرار الأسرة يمكن تقسيم هذه الحقوق إلى ثلاثة أقسام حقوق الزوجة، حقوق الزوج، وحقوق مشتركة
حقوق الزوجة (واجبات الزوج)
وهي الالتزامات التي يجب على الزوج أداؤها لزوجته
المهر (الصدق) حق مالي خالص للمرأة يُدفع عند العقد أو الدخول، ولا يجوز للزوج استرداده إلا برضاها
النفقة تشمل الطعام، والكسوة، والمسكن، والعلاج، بالمعروف وبحسب قدرة الزوج المادية (ولو كانت الزوجة غنية)
المعاشرة بالمعروف التعامل برفق، ولين جانب، وعدم الإضرار بها جسدياً أو نفسياً، لقوله تعالى {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}
العدل بين الزوجات في حال التعدد، يجب العدل في المبيت والنفقة والتعامل الظاهر
عدم الإضرار فلا يضيق عليها في مالها، ولا يمنعها من زيارة أهلها بالمعروف، ولا يفشي أسرارها
حقوق الزوج (واجبات الزوجة)
وهي الالتزامات التي يجب على الزوجة أداؤها لزوجها
الطاعة في المعروف طاعة الزوج في كل ما لا معصية فيه لله، وهو حق لترتيب قيادة الأسرة (القوامة)
التمكين (المعاشرة الزوجية) استجابة الزوجة لزوجها في الفراش ما لم يكن هناك عذر شرعي (كحيض) أو طبي (كمرض)
عدم الإذن في بيته إلا بإذنه فلا تدخل أحداً يكرهه إلى منزله، ولا تخرج من البيت إلا بإذنه (بالاتفاق أو العرف)
حفظ ماله وعرضه وسره أن تكون أمينة على ممتلكاته في غيبته، وتربي أولاده، وتحفظ أسرار بيتهما
رعاية البيت القيام بشؤون المنزل بما جرى به العرف والعادة بين الناس
الحقوق المشتركة بين الزوجين
هذه الحقوق تجب لكل منهما على الآخر بالتساوي
حسن العشرة تبادل الاحترام والكلمة الطيبة والتقدير
حل الاستمتاع لكل منهما الحق في الاستمتاع بالآخر بالطرق المشروعة
حرمة المصاهرة فيصبح أهل الزوج كأهل الزوجة في التحريم والاحترام
التوارث يَرث أحدهما الآخر في حال الوفاة
حق الأولاد التعاون في تربية الأبناء وتنشئتهم تنشئة صالحة
ثانيا: الطلاق
في الإسلام هو مجموعة الأحكام التي تنظم إنهاء العلاقة الزوجية عند استحالة العشرة الطلاق في الأصل أبغض الحلال، شرعه الله كحل أخير وليس كأول خيار
أنواع الطلاق من حيث الحكم الشرعي
ينقسم الطلاق إلى نوعين أساسيين حسب موافقته للسنة أو مخالفته لها
الطلاق السني وهو أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة، في طهر لم يجامعها فيه، أو وهي حامل (هذا هو الطلاق الذي لا يأثم فاعله)
الطلاق البدعي وهو ما خالف السنة، كأن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، أو يطلق بالثلاث في كلمة واحدة (يقع الطلاق عند جمهور العلماء مع إثم المطلق)
أقسام الطلاق من حيث الأثر (الرجعة)
هذا التقسيم يحدد هل يمكن للزوج استعادة زوجته أم لا
أ- الطلاق الرجعي
هو الطلاق الذي يقع بعد الدخول، ولم يسبقه طلاق، أو سبقه طلقة واحدة
أثره يحق للزوج إرجاع زوجته إلى عصمته ما دامت في العدة (3 قروء غالباً) بدون عقد جديد أو مهر جديد
تنتهي الرجعة بانتهاء العدة، فإذا انتهت العدة ولم يرجعها، صار طلاقاً بائناً بينونة صغرى
ب- الطلاق البائن بينونة صغرى
هو الذي لا يملك فيه الزوج حق الرجعة إلا برضا الزوجة وعقد ومهر جديدين
يحدث في حالات الطلاق قبل الدخول، أو انتهاء عدة الطلاق الرجعي، أو الخلع
ج- الطلاق البائن بينونة كبرى
هو الطلاق المكمل للثلاث (الطلقة الثالثة)
أثره تحرم الزوجة على زوجها تماماً، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة (لا نكاح تحليل) ثم يفارقها بوفاة أو طلاق
شروط وقوع الطلاق
لكي يقع الطلاق وتترتب عليه آثاره، يجب توفر شروط في المطلق
العقل فلا يقع طلاق المجنون أو المعتوه
البلوغ فلا يقع طلاق الصبي
الاختيار فلا يقع طلاق المكره (الذي أُجبر بتهديد السلاح مثلاً)
القصد (فيه خلاف في طلاق الغضبان)؛ فإذا وصل الغضب بالرجل لدرجة الإغلاق (فقدان الوعي بما يقول)، فلا يقع طلاقه عند كثير من المحققين
العدة (فترة الانتظار)
هي المدة التي تنتظرها المرأة بعد الطلاق للتأكد من براءة الرحم ولإعطاء فرصة للصلح
الحامل عدتها حتى تضع حملها
ذوات الحيض ثلاث حيضات (قروء)
الآيسة (التي انقطع حيضها) أو الصغيرة ثلاثة أشهر
المطلقة قبل الدخول ليس لها عدة
حقوق المطلقة
النفقة والسكن للمطلقة رجعياً السكن والنفقة طوال فترة العدة
المتعة مبلغ مالي يدفعه الزوج للمطلقة (جبر خاطر) حسب قدرته المادية
مؤخر الصداق تستحق كامل مؤخرها المذكور في العقد
الحضانة الأم أحق بحضانة أطفالها ما لم تتزوج أو يوجد مانع شرعي
تنبيه هام: مسائل الطلاق حساسة جداً وتتعلق بها الأنساب والحلال والحرام؛ لذا عند وقوع لفظ الطلاق، يجب التوجه فوراً لدار الإفتاء أو قاضٍ شرعي لشرح
الحالة بالتفصيل وسماع اللفظ من الزوج مباشرة للحكم بصحته من عدمه
الفُرقة الزوجية
يُعد فقه "الفُرقة الزوجية" من أدق الأبواب الفقهية التي نظمتها الشريعة الإسلامية، حيث وضعت ضوابط صارمة لإنهاء العلاقة الزوجية أو تعليق حقوقها، وذلك حمايةً للأسرة، وحفاظاً على الأنساب، وفتحاً لأبواب الإصلاح أو الفراق بإحسان. وفيما يلي عرض شامل لأبرز صور وأحكام هذه الفرقة
أولاً: الرجعة (العودة إلى النكاح)
الرجعة هي استدامة النكاح القائم حكماً في صلب العدة بعد طلاق غير بائن. وهي حق ثابت للزوج ما دام الطلاق رجعياً (أي الطلقة الأولى أو الثانية بعد الدخول) وما دامت المرأة في فترة عدتها. ولا يشترط لصحة الرجعة عقد جديد أو مهر جديد أو حتى رضا الزوجة، لأن العلاقة الزوجية لا تنقطع تماماً إلا بخروج المرأة من العدة. وتتم الرجعة بالقول كقوله "راجعتُكِ" أو "أمسكتُكِ"، أو بالفعل كالجماع مع نية الرجوع عند بعض الفقهاء، ويُستحب الإشهاد عليها منعاً للنزاع
ثانياً: العدة (فترة التربص والانتظار)
العدة هي مدة زمنية محددة شرعاً تتربص فيها المرأة بعد فراق زوجها بوفاة أو طلاق، والهدف الأساسي منها هو التأكد من براءة الرحم صيانة للأنساب، بالإضافة إلى كونها حقاً لله تعالى وللزوج. وتختلف مدة العدة بحسب حال المرأة؛ فالمطلقة التي تحيض عدتها ثلاث حيضات (أقراء)، واليائس من الحيض أو الصغيرة عدتها ثلاثة أشهر، والحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل كائناً ما كان، أما المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً
ثالثاً: الإيلاء (الحلف على ترك الجماع)
الإيلاء هو أن يحلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته على ترك وطء (جماع) زوجته مطلقاً أو مدة تزيد على أربعة أشهر. وقد جعل الشرع للموُلي مدة أربعة أشهر كحد أقصى تجميداً للعلاقة؛ فإذا انقضت المدة دون أن يرجع الزوج عن حلفه، يُخيّر بين "الفيئة" (وهي العودة للجماع مع كفارة يمين) وبين "الطلاق". فإذا أبى الزوج الأمرين، طلّق عليه القاضي دفعاً للضرر عن الزوجة، لأن حبسها دون حق المعاشرة يُعد إضراراً منهياً عنه
رابعاً: الظهار (تشبيه الزوجة بالمحرمات)
الظهار هو أن يشبّه الزوج زوجته بامرأة محرمة عليه تحريماً مؤبداً، كقوله "أنتِ عليّ كظهر أمي" أو أختي. وكان هذا النوع من الفراق يعد طلاقاً في الجاهلية، فجاء الإسلام وجعله منكراً من القول وزوراً وأوجب فيه الكفارة. ويترتب على الظهار تحريم جماع الزوجة أو مسيسها حتى يؤدي الزوج كفارة مغلظة مرتبة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. ولا يحل له القرب منها حتى ينهي الكفارة
خامساً: الخلع (فراق بعوض)
الخلع هو إنهاء عقد النكاح بطلب من الزوجة مقابل عوض مادي تدفعه للزوج (غالباً ما يكون رد المهر أو التنازل عن حقوق مالية). ويشرع الخلع عند استحالة العشرة وكراهية الزوجة لزوجها بحيث تخشى ألا تؤدي حقوقه الشرعية. ويقع الخلع بائناً، بمعنى أن الزوج لا يملك حق الرجعة بالقول أو الفعل، بل لابد من عقد ومهر جديدين ورضا المرأة إذا أرادا العودة، ويعد الخلع مخرجاً شرعياً للمرأة لإنهاء علاقة لا تطيق الاستمرار فيها
في الإسلام هو مجموعة الأحكام التي تنظم إنهاء العلاقة الزوجية عند استحالة العشرة الطلاق في الأصل أبغض الحلال، شرعه الله كحل أخير وليس كأول خيار
أنواع الطلاق من حيث الحكم الشرعي
ينقسم الطلاق إلى نوعين أساسيين حسب موافقته للسنة أو مخالفته لها
الطلاق السني وهو أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة، في طهر لم يجامعها فيه، أو وهي حامل (هذا هو الطلاق الذي لا يأثم فاعله)
الطلاق البدعي وهو ما خالف السنة، كأن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، أو يطلق بالثلاث في كلمة واحدة (يقع الطلاق عند جمهور العلماء مع إثم المطلق)
أقسام الطلاق من حيث الأثر (الرجعة)
هذا التقسيم يحدد هل يمكن للزوج استعادة زوجته أم لا
أ- الطلاق الرجعي
هو الطلاق الذي يقع بعد الدخول، ولم يسبقه طلاق، أو سبقه طلقة واحدة
أثره يحق للزوج إرجاع زوجته إلى عصمته ما دامت في العدة (3 قروء غالباً) بدون عقد جديد أو مهر جديد
تنتهي الرجعة بانتهاء العدة، فإذا انتهت العدة ولم يرجعها، صار طلاقاً بائناً بينونة صغرى
ب- الطلاق البائن بينونة صغرى
هو الذي لا يملك فيه الزوج حق الرجعة إلا برضا الزوجة وعقد ومهر جديدين
يحدث في حالات الطلاق قبل الدخول، أو انتهاء عدة الطلاق الرجعي، أو الخلع
ج- الطلاق البائن بينونة كبرى
هو الطلاق المكمل للثلاث (الطلقة الثالثة)
أثره تحرم الزوجة على زوجها تماماً، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة (لا نكاح تحليل) ثم يفارقها بوفاة أو طلاق
شروط وقوع الطلاق
لكي يقع الطلاق وتترتب عليه آثاره، يجب توفر شروط في المطلق
العقل فلا يقع طلاق المجنون أو المعتوه
البلوغ فلا يقع طلاق الصبي
الاختيار فلا يقع طلاق المكره (الذي أُجبر بتهديد السلاح مثلاً)
القصد (فيه خلاف في طلاق الغضبان)؛ فإذا وصل الغضب بالرجل لدرجة الإغلاق (فقدان الوعي بما يقول)، فلا يقع طلاقه عند كثير من المحققين
العدة (فترة الانتظار)
هي المدة التي تنتظرها المرأة بعد الطلاق للتأكد من براءة الرحم ولإعطاء فرصة للصلح
الحامل عدتها حتى تضع حملها
ذوات الحيض ثلاث حيضات (قروء)
الآيسة (التي انقطع حيضها) أو الصغيرة ثلاثة أشهر
المطلقة قبل الدخول ليس لها عدة
حقوق المطلقة
النفقة والسكن للمطلقة رجعياً السكن والنفقة طوال فترة العدة
المتعة مبلغ مالي يدفعه الزوج للمطلقة (جبر خاطر) حسب قدرته المادية
مؤخر الصداق تستحق كامل مؤخرها المذكور في العقد
الحضانة الأم أحق بحضانة أطفالها ما لم تتزوج أو يوجد مانع شرعي
تنبيه هام: مسائل الطلاق حساسة جداً وتتعلق بها الأنساب والحلال والحرام؛ لذا عند وقوع لفظ الطلاق، يجب التوجه فوراً لدار الإفتاء أو قاضٍ شرعي لشرح
الحالة بالتفصيل وسماع اللفظ من الزوج مباشرة للحكم بصحته من عدمه
الفُرقة الزوجية
يُعد فقه "الفُرقة الزوجية" من أدق الأبواب الفقهية التي نظمتها الشريعة الإسلامية، حيث وضعت ضوابط صارمة لإنهاء العلاقة الزوجية أو تعليق حقوقها، وذلك حمايةً للأسرة، وحفاظاً على الأنساب، وفتحاً لأبواب الإصلاح أو الفراق بإحسان. وفيما يلي عرض شامل لأبرز صور وأحكام هذه الفرقة
أولاً: الرجعة (العودة إلى النكاح)
الرجعة هي استدامة النكاح القائم حكماً في صلب العدة بعد طلاق غير بائن. وهي حق ثابت للزوج ما دام الطلاق رجعياً (أي الطلقة الأولى أو الثانية بعد الدخول) وما دامت المرأة في فترة عدتها. ولا يشترط لصحة الرجعة عقد جديد أو مهر جديد أو حتى رضا الزوجة، لأن العلاقة الزوجية لا تنقطع تماماً إلا بخروج المرأة من العدة. وتتم الرجعة بالقول كقوله "راجعتُكِ" أو "أمسكتُكِ"، أو بالفعل كالجماع مع نية الرجوع عند بعض الفقهاء، ويُستحب الإشهاد عليها منعاً للنزاع
ثانياً: العدة (فترة التربص والانتظار)
العدة هي مدة زمنية محددة شرعاً تتربص فيها المرأة بعد فراق زوجها بوفاة أو طلاق، والهدف الأساسي منها هو التأكد من براءة الرحم صيانة للأنساب، بالإضافة إلى كونها حقاً لله تعالى وللزوج. وتختلف مدة العدة بحسب حال المرأة؛ فالمطلقة التي تحيض عدتها ثلاث حيضات (أقراء)، واليائس من الحيض أو الصغيرة عدتها ثلاثة أشهر، والحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل كائناً ما كان، أما المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً
ثالثاً: الإيلاء (الحلف على ترك الجماع)
الإيلاء هو أن يحلف الزوج بالله تعالى أو بصفة من صفاته على ترك وطء (جماع) زوجته مطلقاً أو مدة تزيد على أربعة أشهر. وقد جعل الشرع للموُلي مدة أربعة أشهر كحد أقصى تجميداً للعلاقة؛ فإذا انقضت المدة دون أن يرجع الزوج عن حلفه، يُخيّر بين "الفيئة" (وهي العودة للجماع مع كفارة يمين) وبين "الطلاق". فإذا أبى الزوج الأمرين، طلّق عليه القاضي دفعاً للضرر عن الزوجة، لأن حبسها دون حق المعاشرة يُعد إضراراً منهياً عنه
رابعاً: الظهار (تشبيه الزوجة بالمحرمات)
الظهار هو أن يشبّه الزوج زوجته بامرأة محرمة عليه تحريماً مؤبداً، كقوله "أنتِ عليّ كظهر أمي" أو أختي. وكان هذا النوع من الفراق يعد طلاقاً في الجاهلية، فجاء الإسلام وجعله منكراً من القول وزوراً وأوجب فيه الكفارة. ويترتب على الظهار تحريم جماع الزوجة أو مسيسها حتى يؤدي الزوج كفارة مغلظة مرتبة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. ولا يحل له القرب منها حتى ينهي الكفارة
خامساً: الخلع (فراق بعوض)
الخلع هو إنهاء عقد النكاح بطلب من الزوجة مقابل عوض مادي تدفعه للزوج (غالباً ما يكون رد المهر أو التنازل عن حقوق مالية). ويشرع الخلع عند استحالة العشرة وكراهية الزوجة لزوجها بحيث تخشى ألا تؤدي حقوقه الشرعية. ويقع الخلع بائناً، بمعنى أن الزوج لا يملك حق الرجعة بالقول أو الفعل، بل لابد من عقد ومهر جديدين ورضا المرأة إذا أرادا العودة، ويعد الخلع مخرجاً شرعياً للمرأة لإنهاء علاقة لا تطيق الاستمرار فيها